يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.
عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة أو في ملك الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الأملاك مرصودة لمنفعة عامة:
كما ينظم القانون الكراء التجاري الجديد حالات الاعفاء من اداء التعويض
يمكن للرئيس، في هذه الحالة، أن يحدد للمكتري أجلا لا يتعدى خمسة عشر يوما لتسوية مخلف الكراء، تحت طائلة مواصلة إجراءات التنفيذ في حقه.
بقلــــــم : سعيـد موقـوش باحـث بمركـز الدراسات في الدكتوراه
عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.
وفي الختام نأمل في أن يعمل هذا القانون على الحد من تضارب العمل القضائي ، وتوفير الأمن القانوني و التعاقدي لأطرافه ، حتى يلعب عقد الكراء التجاري دوره في تحريك عجلة الاقتصاد و إرجاع الثقة في العلاقة بين المكري و المكتري .
تنزيلها على أرض الواقع التنزيل الأمثل من خلال التطبيق الحسن ، والإجتهاد الصائب
ï كما أضافت المادة المذكورة أعلاه على أنه يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق من شأنه حرمان المكتري من حقه في التعويض عن إنهاء عقد الكراء.
كما أنه يجب إخبار المكري بهذا الكراء تحت طائلة عدم سريانه تجاهه، وعندما يتوصل المكري بالإخبار آنذاك يلتزم بأن يشعر المكتري read more الفرعي بأي إجراء يعتزم القيام به تجاه المكتري الأصلي، لأنه في إطار الكراء من الباطن نصبح أمام معادلة ثلاثية الأطراف توجهها علاقة تأثير وتأثر، فكل ما قد يؤثر على المكتري الأصلي سيمس بالتأكيد المكتري الفرعي.
إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية في وثيقة الزواج مع العلم بمخالفة ذلك للحقيقة يعتبر تزوير – أحكام محكمة النقض المصرية
اما الصفة: باحثة بسلك الدكتوراه ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية – السويسي- الرباط، مختبر قانون الأعمال و المقاولات
بعد رقوده لأكثر من ثمان سنوات تحت قبة البرلمان ، تم الإفراج عن المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة
تخضع الأكرية المبرمة خلافا للمقتضيات الواردة في المادة الثالثة أعلاه، لهذا القانون، ويمكن للأطراف الاتفاق، في أي وقت، على إبرام عقد مطابق لمقتضياته.